الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
من يتصدى لرفع قدرة المواطنين على شراء المساكن ؟
التاريخ
2006-09-06التاريخ الهجرى
14270813المؤلف
الخلاصة
د. عبد العزيز الغدير تقول خطة التنمية الثامنة (1425/1426هـ - 1429/1430هـ) في الفصل الثامن عشر المتعلق بالإسكان يقدر الطلب التراكمي على المساكن بنهاية خطة التنمية السابعة، الذي عجزت السوق العقارية عن تلبيته، بنحو 270 ألف مسكن، وتراوح نسبة المساكن الشاغرة بين 12 و15 في المائة من إجمالي المساكن، وهي نسبة عالية نسبياً مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي تراوح عادة بين 3 و5 في المائة, مما يدل على أن المعروض من المساكن يقع خارج نطاق القدرة الشرائية لفئات ليست قليلة من السكان. ويمثل هذا التحدي إحدى القضايا الرئيسة التي تهتم بها خطة التنمية الثامنة. وأود أن أركز هنا على الاستنتاج والقرار اللذين خلصت إليهما الخطة من الأرقام أعلاه حيث تقول إن المعروض من المساكن يقع خارج نطاق القدرة الشرائية لفئات ليست قليلة من السكان, وبالتالي فإن القرار هو رفع القدرة الشرائية للسكان واعتبار ذلك التحدي إحدى القضايا التي تهتم بها خطة التنمية الثامنة، وهذا شيء أكثر من رائع، إذ يشير إلى أننا أدركنا أن هناك مشكلة إسكانية واستطعنا أن نشخص الأسباب وخلصنا إلى أن ضعف القدرة الشرائية للسكان هو أحد أهم الأسباب المؤثرة واعتبرنا معالجة هذه القضية تحديا يجب أن نتصدى له. وبالتالي فنحن, والحمد لله, في مرحلة التفكير في الحلول المثلى لوضعها في خطط تنفيذية ودعمها بإصدار القرارات المناسبة لتطبيقها على أكمل وجه لمعالجة المشكلة الإسكانية التي بدأت تطل برأسها, حيث ارتفعت نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من 26 في المائة خلال خطة التنمية السادسة إلى 30 في المائة خلال خطة التنمية السابعة، في حين انخفضت نسبة ملكية المساكن خلال الوقت نفسه من 65 في المائة إلى 55 في المائة نتيجة محدودية فرص التمويل العقاري، وعدم مواكبة قروض صندوق التنمية العقارية الطلب المتزايد عليها خلال السنوات الأخيرة. لكن من يقد مسيرة التصدي للتحدي الذي ذكرته الخطة الثامنة, وهو رفع القدرة الشرائية للسكان لشراء مساكن لهم؟ من يمكن المواطن من أن يحصل على السكن المناسب في الوقت المناسب في مقتبل العمر لا أرذله؟ وما الجهات التي يجب أن تتفاعل وتتكامل في التصدي لهذا التحدي؟ وهل يمكن لهذه الجهات أن تتنازل عن آرائها وأهوائها في سبيل معالجة المشكلة الإسكانية التي لو تفاقمت لطال ضررها الجميع دون استثناء؟ وهل يمكن لهذه الجهات أن....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
779300النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
4716الموضوعات
الاسكان التعاونيالاسكان الخيري
البيع
السعودية. وزارة الاقتصاد والتخطيط
السعودية. وزارة التجارة والصناعة
السعودية. وزارة الشؤون البلدية والقروية
السعودية. وزارة العمل
السعودية. وزارة المالية
الشراء
الهيئات
المؤسسة العامة للتامينات - السعوديةالمؤسسة العامة للتقاعد - السعودية
صندوق التنمية العقارية - السعودية
وزارة الاقتصاد و التخطيط - السعودية
وزارة التجارة والصناعة - السعودية
وزارة الشئون البلدية والقروية - السعودية
وزارة العمل - السعودية
وزارة المالية - السعودية
المؤلف
عبدالعزيز الغديرتاريخ النشر
20060906الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية