أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا ملكيا يقضي بزيادة راتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من المدنيين والقطاعات العسكرية بنسبة 15 في المائة واستثنى القرار الذي جاء لتحسين الأوضاع المعيشية الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة كما شمل زيادة مكافأة اعضاء مجلس الشورى بنفس النسبة وتضمن الأمر الملكي صرف راتب شهر بالزيادة الجديدة لجميع العاملين في الدولة لشغالي المرتبة الخامسة فما دون وكذلك العسكريين برتبة رئيس رقباء من الجنود فما دون، وتضمن الأمر زيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من 16 الف و200 ريال إلى 28 الف ريال في السنة ، كما شمل الأمر تطوير الخدمات في البلاد ودعم القطاع العام والخاص ودعم النقل والتركيز على ذوي الدخل المحدود وتحسين سبل معيشتهم.