الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
العيبان: المملكة تسخر إمكاناتها كافة لمكافحة الاتجار بالأشخاص
الخلاصة
في هذا التقرير شدد معاليه على أن جريمة الاتجار بالأشخاص تمثل انتهاكا لكل الشرائع السماوية، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وصون كرامته؛ لذا فقد بادرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله عبدالعزيز آل سعود في بناء القدرات الوطنية لمكافحة هذه الجريمة على نطاق المنع والحماية والرعاية والمعاقبة، وأصدرت نظاما لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يمثل الإطار القانوني للتعامل مع القضايا المتعلقة بهذه الجريمة، والتحقيق، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وصدرت العديـد مـن الأحكـام القضائية ضد المدانين بموجبه، كما أنشأت لجنة وطنية دائمة لمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص وتوفير المأوى، ووسائل الحماية والرعاية الطبيـة والنفسية، والمساعدة القانونية؛ لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا ووسائل التعرف إليهم، كما أنها تنسـق جهود الجهـات الحكومية والمجتمع المدني في هذا الشأن. كما أصدرت المملكة وتعمل على إصدار العديد من القوانين ذات الصلة مثل: قانون العمل، وقانون حماية الطفل، وقانون الحماية من الإيذاء، وقانون مكافحة الفساد، ولائحـة لتنظيم نشاط العمالة المنزلية بما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل. وبين معالي الدكتور العيبان أن المملكة انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ومنهـا اتفاقيـة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. وسعت المملكة لجعل تشريعاتها المحلية متوافقة مع المعايير الدولية.