صدر مرسوم ملكي بالموافقة على ما سبق أن رفعه مجلس الشورى بأن يكون الحجز على رواتب العسكريين أو المدنيين بأمر من رئيس مجلس الوزراء اذا كان متعلق بديون الحكومة أو بحكم قضائي ، وتضمن المرسوم الملكي الذي أصبح ساري المفعول بأن ...