الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
سمو ولي العهد ينيط بوزارة العمل مسؤولية إصدار تأشيرات العمل للقطاعين الحكومي والأهلي : توجه حكومي لخفض 150 ألف عامل وافد سنويا وإحلال سعوديين مكانهم : مؤشرات قوية على نية وزارة العمل إعادة تركيبة سوق العمل بعد تزايد حجم البطالة بين المواطنين
افتح/ انسخ
التاريخ
2002-11-01التاريخ الهجرى
26 / 08 / 1423المؤلف
الخلاصة
في اطار اهتمام ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين فقد أصدر سموه أوامره إلى معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقصر منح تأشيرات العمل للجهات الحكومية والشركات والأفراد بوزارة العمل، وذلك في سبيل ضبط تأشيرات العمل والاستغناء عن 150 ألف عامل أجنبي سنويا لإيجاد فرص عمل للسعوديين وذلك في سبيل الحد من البطالة التي بلغت نسبتها إلى قرابة 20% وبحسب سياسة الدولة سوف تخفض العمالة الوافدة لتصل إلى مليون عامل في العام 1450هـ، والذين يبلغ عددهم 7 ملاين وافد وتبلغ تحويلاتهم في العام 70 مليار ريال، وتسعى الدولة إلى خفض هذا العدد باتباع سياسة ادارية اقتصادية منها التركيز على التدريب والتعليم الفني وربط المناهج باحتياجات سوق العمل وبدراسة سوق العمل جيدا والنظر في الطلب على القوى العاملة، بالإضافة إلى إنشاء المؤسسات الصغيرة والتي لا تحتاج إلى رأس مال كبير وتتيح التوظيف للسعوديين من الجنسين وبالتالي التقليل من البطالة والمساهمة إثراء سوق العمل بالكفاءات الوطنية المدربة.
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضالنوع
تقريرالوصف المادى
ورقية : ص. 9رقم الاصدار - العدد
12548الموضوعات
التدريب والتأهيلالتعليم
التنمية
السياسات الاقتصادية
الشركات
القطاع الخاص
المجتمع السعودي
الموارد البشرية
المواطنون