الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
غرفة الرياض تشخص واقع ومستقبل قطاع العقار في المملكة عبر دراسة علمية (1 من 2) أزمة الإسكان في المملكة سبب رئيس لاستمرار ارتفاع الإيجارات
التاريخ
2009-12-19التاريخ الهجرى
14310102المؤلف
الخلاصة
غرفة الرياض تشخص واقع ومستقبل قطاع العقار في المملكة عبر دراسة علمية (1 من 2) أزمة الإسكان في المملكة سبب رئيس لاستمرار ارتفاع الإيجاراتعرض: ناصر العلي أسباب عديدة كانت وراء أزمة الإسكان وتفاقمها في المملكة عموماً، وفي الرياض خصوصاً كونها العاصمة السياسية والاقتصادية وتمثل 24 في المائة من سكان المملكة، حيث تضم حالياً أربعة ملايين نسمة, ومرشحة للتضاعف تقريباً لترتفع إلى سبعة ملايين شخص في عام 2024م، وإذا نظرنا إلى حجم العجز في المساكن على مستوى المملكة فإنه يقدر في سنوات خطة التنمية الخمسية الثامنة ( 2005 ـ 2009م ) بمليون وحدة وبمعدل 200 ألف وحدة سنوياً، لكن ووفق دراسة حديثة أجرتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فإن الفجوة الإسكانية مقبلة على قفزة كبيرة لتصبح 4.2 مليون وحدة في عام 2024 أي بعد 14 عاماً.ولأن مشكلة العجز الإسكاني ناجمة في الأساس عن الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب، وعدم توافر الأراضي المناسبة للبناء، وإذا ما توافرت فأسعارها تكون مرتفعة، إضافة إلى ندرة التمويل، وقصور النظم والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري، وأخيراً غياب النظرة الشاملة للإسكان، ولهذا كان من الطبيعي أن يرتفع إيجار المساكن بصورة أرهقت المواطنين. وإزاء تلك المشكلة المزدوجة التي تلقي بظلالها الاقتصادية والاجتماعية، فإننا نبحث عن كيفية العلاج، كي يتخلص المجتمع من الآثار الضارة الناجمة عن تفاقم تلك الأزمة، وماذا يجري في ساحة العقار؟ وماذا عن أبرز التجارب العالمية في مواجهة أزمة الإسكان؟ وهل قدر لها النجاح؟ كل هذه الأسئلة وغيرها والتي تشرح واقع العقار ومستقبله في المملكة، وتضع اليد على مواضع الداء حتى يمكننا وصف العلاج، سنجدها في سياق هذه الدراسة التي نعرض لها عبر حلقتين .. وفيما يلي التفاصيل:يخضع تحديد قيمة إيجار المساكن لقانون العرض والطلب مثلها مثل أي سلعة أو خدمة، ويرتفع الإيجار وينخفض تبعاً لذلك. وأوضحت خطة التنمية الثامنة (2005 – 2009) أن تكلفة الإيجارات قد ارتفعت إلى 30 في المائة في خطة التنمية السابعة عوضاً عن 26 في المائة خلال خطة التنمية السادسة, وذلك منسوب إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة.ولذلك انخفضت نسبة ملكية المساكن خلال الفترة نفسها من 65 في المائة إلى 55 في المائة نتيجة عدم قدرة المواطنين على تملك مسكن خاص بهم.إما لمحدودية فرص التمويل أو لانخفاض الدخل والادخار.مشكلة العجز....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
410137النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
5913الموضوعات
اسعار البترولالاستثمار
الاستثمارات
الاسكان التعاوني
الاسكان الخيري
التخطيط الاقتصادي
التمويل
الرياض - الإدارة العامة
الغرفة التجارية الصناعية (الرياض)
المؤشرات الاقتصادية
النفقات العامة
منطقة مكة المكرمة - الادارة العامة
المؤلف
ناصر العليتاريخ النشر
20091219الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية
مكة المكرمة - السعودية