الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
ما الذي حال بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وأداء مهامها ( 2 من 2 )
التاريخ
2006-11-16التاريخ الهجرى
14271025المؤلف
الخلاصة
إن التقرير الذي نشرته صحيفة عكاظ, 7/10/2006، وكان مصدره وزارة الاقتصاد والتخطيط يضع النقاط على الحروف ويحكي قصة طويلة تجاوز عمرها 36 عاما ولم تنته كتابة سطورها. إنها قصة المعلومات المفقودة كما قلت سابقا بأن تخطيطنا فيه عجز وأخطاء كثيرة رغم ما تم إنجازه في عدة مجالات, لأن التخطيط السليم هو الذي ينبثق من خطة رئيسية Master Plan تحدد المشاكل التاريخية، وتضع الاختيارات التي تشمل المتغيرات الجديدة والمتوقعة على أسس علمية مصدرها المعلومات الدقيقة. وأعني بالدقيقة أن نسبة الثقة تعادل 95 في المائة إحصائيا عند نسبة حرية أو خطأ 5 في المائة ولا تتجاوز 10 في المائة، على أن تكون العينة مختارة عشوائيا وممثلة لمجتمعها. هل تعلم أن أول خطة خمسية ذات استراتيجية بعيدة المدى هي الخطة الثامنة الحالية ذات الأهداف العريضة التي تعكس أهم القضايا القائمة بعد أن تجاهلت الخطط الخمسية السابقة هذه الاستراتيجية. وهذا ما جعلني أقول إنها خطط خاطئة في تحديد نتائج أهدافها في غياب الإحصائيات الدقيقة الأساسية والمتوقعة طبقا للأساليب العلمية المتبعة في إعداد خطوات الخطة المستقبلية. وأكد تقرير الوزارة أنه يوجد لديها عجز في عدد الموظفين حيث بلغ عددهم 250 موظفا (نخبة من المخططين) وعجز في ميزانيتها التي بلغت 60 مليون ريال، ما حال بينها وبين أداء بعض مهامها وأهدافها رغم أنها تبذل قصارى جهدها. كيف لا وأهم عنصرين للقيام بعملية التخطيط مهمشان. إن عدم نفي الوزارة صحة هذا التقرير حتى الآن اعتراف ضمني بصحته. وقد اتصل علي قبل استقلال الوزارة مدير ما يشكرني على مقال كتبته عن غياب الأرقام الإحصائية الدقيقة، لأن المشكلة قديمة وليست جديدة، وهذا نص ما قاله لي حرفيا أنت محق في طرحك فلا يوجد لدينا عدد كاف من الموظفين الأكفاء والمتخصصين حتى نتمكن من أداء عملنا. وقد يكون تسريب ذلك التقرير مقصودا بعد أن شعرت الوزارة أن المسؤولية كبيرة وتفاقمت المشاكل وأصبحت غير قادرة على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية والتغيرات السريعة وتحسين أدائها، وأن يديها مكبلتان من قبل وزارة المالية التي نفى وزيرها الدكتور إبراهيم العساف صحة ذلك الاقتصادية 1/11/2006. إن الرسالة قد تم تبليغها سواء كان ذلك تسريبا أو تصريحا لو كان مبدأ الإفصاح والشفافية متبعا في الإدارات الحكومية لرفع كفاءاتها وكشف أخطاءها وأبعد شبح الفساد الإداري عنها. إن علينا....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
421577النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
4784الهيئات
مجلس الشورى - السعوديةمجلس الوزراء - السعودية
هيئة الاستثمارات العامة - السعودية
هيئة السياحة والاستثمار - السعودية
وزارة الاقتصاد و التخطيط - السعودية
المؤلف
فهد محمد بن جمعةتاريخ النشر
20061116الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية