الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
خبراء يحذرون من ذهاب فوائض عائدات النفط في الخليج في الإتجاه الخاطئ
الخلاصة
مكنت الزيادة الهائلة في اسعار النفط في الاسواق العالمية دول الخليج النفطية من فائض كبير في عائداتها المالية، غير ان محللين خليجيين يرون ان هذه العائدات المجزية لم توظف حتى الآن في ضمان استمرار النمو الاقتصادي وتنمية قطاعات لا ترتبط مصيريا بالنفط. وقدر جاسم السعدون رئيس مكتب «الشال» للاستشارات الاقتصادية في الكويت فائض عائدات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الست هذه السنة بـ 265 مليار دولار باعتبار معدل 50 دولارا لبرميل النفط وصادرات قدرها بـ 14.5 مليون برميل يوميا. وتمثل هذه العائدات، التي رأى المحلل الاقتصادي السعودي إحسان بوحليقة انها بنيت على «ارقام متحفظة» مما يعني انها قد تزيد عن ذلك، ضعف ما كانت عليه تقريبا قبل سنتين. ولاحظ السعدون ان جزءا من عائدات النفط في دول الخليج «سيذهب الى مشاريع البنى التحتية المعطلة منذ زمن في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والماء وكذلك النفط»، وذلك بالنسبة لكافة الدول الخليجية. في حين ستخصص بعض الدول مثل السعودية وسلطنة عمان وجزئيا البحرين نسبة من هذه العائدات «لخفض الدين العام ومحاولة تحسين وضع المالية العامة». ويقدر الدين العام السعودي بـ 176 مليار دولار. وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد قرر في 22 اغسطس (اب) الماضي تخصيص اكثر من 5 مليارات دولار لتسديد جزء من الدين العام. واضاف السعدون ان جزءا آخر من هذه العائدات خصصته بعض الدول، وضمنها بالخصوص الكويت والإمارات لتنمية الاحتياطات النقدية. وخصص جانب آخر لما اطلق عليه المحلل الكويتي «شراء الود السياسي من خلال المنح وزيادات الرواتب»، في اشارة الى منح وزيادات سجلت في الكويت والسعودية والإمارات. واعلن في الاشهر القليلة الماضية في معظم الدول الخليجية عن مشاريع تنموية وخدمية بمليارات الدولارات، كان آخرها ما اعلنته السعودية من تخصيص اكثر من 20 مليار دولار لمشاريع خدمية وتنموية تمتد لخمس سنوات اقتطعت من فائض مداخيل النفط والبالغ 26 مليار دولار. غير ان السعدون انتقد كيفية تصرف الدول الخليجية في هذه العائدات الكبيرة، معتبرا انها وظفتها في ما يعرف بـ«اقتصاد الفقاعة». واوضح ان هذه الدول «لم تستفد من دروس الماضي، وهي ترتكب الاخطاء نفسها من خلال زيادة تنمية القطاع العام الذي يعهد اليه بتنفيذ مشاريع ضخمة في وقت قصير بدون ان يكون لها اثر ايجابي على استمرار نمو الاقتصاد الوطني على المستوى البعيد». واضاف ان ذلك «من شأنه ان يعرقل نمو القطاع الخاص بسبب زيادة التكلفة وعدم قدرته على منافسة القطاع العام». وختم السعدون بتأكيده ان «الناس سعداء بسبب آثار الثروة العابرة. واذا لم تستمر الزيادة في اسعار النفط فان هذه البحبوحة ستزول في غضون ما بين 5 الى 10 سنوات» بدون ان يكون لها اثر اقتصادي دائم. غير ان ارتفاع العائدات النفطية لدى دول الخليج لم يؤد فقط الى زيادات في الرواتب والمنح، فقد اعلنت الامارات العربية المتحدة رابع اكبر منتج في اوبك الثلاثاء عن رفع سعر البنزين بنسبة 31 في المائة بداية من اليوم. وبرر المسؤول النفطي في امارة ابوظبي، جمال ظريف، هذه المفارقة بان «توزيع النفط مستقل تماما عن انتاجه»، وان شركات التوزيع في الامارات لا يمكنها الاستمرار في تكبد خسائر ناجمة عن ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية. وبدا بوحليقة اكثر تفاؤلا من السعدون بامكانية افادة دول الخليج العربية الست من فائض عائدات النفط. واكد انه ليس امام دول الخليج النفطية الا استغلال «الفرصة الذهبية» التي اتاحها ارتفاع اسعار النفط الذي يمثل الدخل الرئيسي لهذه الدول. وتكون هذه الدول (السعودية والامارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان) مجلس التعاون الخليجي وتنتج مجتمعة حوالي 15 مليون برميل نفط يوميا. ودعا بوحليقة «دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، وكلا منها على حدة، الى اطلاق برامج محددة بجداول زمنية لحفز القطاعات غير النفطية التي تضمن نموا عاليا ومستمرا بعد نضوب النفط»، معتبرا ان ذك يمر اساسا عبر «تنمية الموارد البشرية التي لا تنضب والخروج من شرنقة النفط».
المصدر-الناشر
صحيفة الشرق الأوسط - طبعة القاهرةرقم التسجيلة
422468النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
9774الموضوعات
اسعار البترولاقتصاديات البترول
تاريخ النشر
20050901الدول - الاماكن
البحرينالسعودية
عمان
الرياض - السعودية
المنامة - البحرين