الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
لجنة المساهمات العقارية بين المحاكم الشرعية وديوان المظالم
افتح/ انسخ
التاريخ
2014-02التاريخ الهجرى
1435/04المؤلف
الخلاصة
المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حرصت على إغلاق ملفات أكثر من مئتي مساهمة عقارية متعثرة وذلك من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) وتاريخ 1429/5/7 هـ، حيث تم تعديل البند (سابقا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٠) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٢هـ، ليكون بالصيغة التالية: «تشكل لجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وكذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين). من وجهة نظري أرى أن تنظر لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء في قرارات هذه اللجنة وتحدد الجهة المختصة سواء كانت المحاكم الشرعية أو ديوان المظالم، أما في مسألة البيع وقيمة العقار، فالبيع يكون بالمزاد العلني حتى يتسنى للجميع المشاركة وقيمة العقار تكون مقاربة لقيمة العقارات المجاورة لحفظ حقوق المساهمين، وأصحاب المساهمات العقارية.
المصدر-الناشر
مجلة حقوقالنوع
مقالالوصف المادى
ورقية : ص. 56-57 ملونرقم الاصدار - العدد
5الموضوعات
الاستثمارالسياسات الاقتصادية
المجتمع السعودي
المحاكم
الهيئات
المجلس الاعلى للقضاءالمجلس الاقتصادي الأعلى
ديوان المظالم
مجلس الوزراء
وزارة الداخلية
وزارة الشؤون البلدية والقروية
وزارة العدل
وزارة المالية