الأمم المتحدة تعتمد قرارا قدمته المملكة حول انتهاك النظام السوري القانون الدولي
الخلاصة
في هذا التقرير وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا قدمته المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع دول أخرى يحمل النظام السوري مسؤولية انتهاكات القانون الدولي في سورية، وعمليات القتل والتعذيب والاختفاء القسري، وتدمير البنية التحتية المدنية وجرائم ضد الإنسانية والحرب، ومسؤوليته في حماية الشعب السوري. وأدان القرار قيام الجماعات المسلحة في سورية، خاصة تنظيم داعش وحزب الله بعمليات قتل وتعذيب واحتجاز رهائن وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى تدخل المقاتلين الأجانب الإرهابيين الذين يقاتلون إلى جانب النظام السوري، واستخدام هذا الأخير الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا مثل: غاز الكلور في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وانتهاكات القانون الدولي المتواصلة ضد المدنيين السوريين، بما في ذلك إلقاء القوات السورية البراميل المتفجرة على الأحياء السكنية، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية والطبية، واستخدام التجويع أداة حرب ضد المدنيين، مطالبا جميع أطراف الصراع في سورية بإخلاء المنشآت الطبية من كل أنواع الأسلحة والالتزام بالقانون الدولي. ورحب القرار بتقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سورية، مؤكداً أن المعلومات المهمة التي وردت فيه ستدعم آليات العدالة الدولية في عملية المساءلة......
المصدر-الناشر
نشرة حقوق الإنسانالنوع
تقريرالوصف المادى
ورقية : ص 7 ملونه.رقم الاصدار - العدد
67الشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودفيصل حسن طراد (مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة)
الموضوعات
الخليج العربيالعالم الاسلامي
العالم العربي
العلاقات الخارجية
المحاكم
المنظمات الدولية
حقوق الإنسان
مكافحة الارهاب
مكافحة العنف
الهيئات
الأمم المتحدةالدول - الاماكن
السعوديةجدة
الاردن
الكويت
المانيا
المغرب
الولايات المتحدة الأمريكية
ايطاليا
بريطانيا
تركيا
سوريا
سويسرا
فرنسا
قطر
جنيف