بسبب الإنفاق الحكومي وتعديل التشريعات : العقار السعودي إلى زيادة في الأسعار والطلب
الخلاصة
في هذا التقرير كشف تقرير أعدته شركة «بيتك» للأبحاث عن توقعات بزيادة في أسعار العقارات بالمملكة العربية السعودية خاصة العقار السكني والإداري خلال الفترة المقبلة في ظل زيادة الإنفاق الحكومي وتوجهات الدولة لمعالجة الفجوة بين العرض والطلب، بالإضافة إلى الإسراع في إقرار تشريعات ونظم وإجراءات أبرزها قانون الرهن العقاري، ما سيوفر قوة دافعة مباشرة لقطاع العقارات بعد أن اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حزمة إجراءات عكست اهتماما كبيرا بملف الإسكان، حيث أعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن خطة لإنفاق 67 مليار دولار لبناء 500 ألف منزل وتحويل هيئة الإسكان إلى وزارة بميزانية تصل إلى 4 مليارات دولار. كما تعهد بزيادة تمويل المساكن بقيمة 15 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أهمية العقار السكني حيث يتصدر قطاع العقارات في المملكة ويمثل 70 في المئة من اجمالي النشاط العقاري.
المصدر-الناشر
صحيفة الراي الكويتيةالنوع
تقريرالوصف المادى
ورقية : 46.رقم الاصدار - العدد
A0 - 11654الموضوعات
الاستثمارالإسكان
الأسعار
التنمية
الحج والعمرة
الخليج العربي
السياسات الاقتصادية
المجتمع السعودي
المؤشرات الاقتصادية
سوق الاوراق المالية
الهيئات
شركة بيتك للأبحاثالأمم المتحدة
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مجلس الشورى
مركز الملك عبدالله المالي
وزارة الإسكان
تاريخ النشر
2011-05-29الدول - الاماكن
السعوديةالرياض
جدة
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الكويت
الدمام