الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
إعادة هيكلة أجهزة الرقابة
افتح/ انسخ
التاريخ
2005-08-29التاريخ الهجرى
1426/07/24المؤلف
الخلاصة
هناك خطوط مساندة لابد منها لحماية زيادة الملك عبدالله لرواتب الموظفين وتحسين أوضاع البعض منهم. هذه التعزيزات هي تقوية أجهزة الرقابة الأساسية والمتعلقة بالمال العام وهي أولا : وزارة المالية ممثلة في الإدارة العامة للرقابة المالية ومنها الممثلون الماليون في قطاعات الوزارات وايضا مصلحة أملاك الدولة. ثانيا : ديوان المراقبة العامة وهو ديوان يتمتع بالاستقلالية. ثالثا : الرقابة والتحقيق ممثلة بإدارة الرقابة المالية وجهاز الرقابة والتحقيق، تتمتع ايضا بالاستقلالية. يضاف إلى تلك الجهات الرقابية أجهزة أخرى قضائية مثل المحاكم وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام، وأنظمة مثل نظام جباية المال العام، ونظام مكافحة الرشوة التابع لوزارة الداخلية. هذه الأجهزة الرقابية والقضائية قد تكون كافية لو اتيح لها ان تعمل كما يجب وأقصد كما يجب ان يعاد هيكلها التنظيمي وتعزز بموظفين ومتخصصين وتنشط إدارتها حتى تغطي جميع أجهزة الدولة في مناطق المملكة.
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضالنوع
عمودالوصف المادى
ورقية : ص. 20رقم الاصدار - العدد
13580الهيئات
مصلحة أملاك الدولةهيئة الرقابة والتحقيق
ديوان المراقبة العامة
ديوان المظالم
هيئة التحقيق والادعاء العام
وزارة الداخلية
وزارة المالية