الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
قمة الرياض وتجدد الآمال
الخلاصة
القرارات التي توصل إليها قادة الدول العربية -أو من يمثلهم- خلال قمة الرياض الاقتصادية، والتي اختتمت أعمالها في العاصمة السعودية، الأسبوع الماضي، تفتح طاقة نور جديدة نحو وحدة عربية طال انتظارها؛ لكنها في هذه المرة تستند إلى مقومات الاقتصاد؛ باعتباره واحدًا من شرايين الجسد العربي الواسعة التي يمكنها أن تضخ دماء الأمل (بكثافة) إلى قلب العروبة. فاتفاقية استثمار رؤوس الأموال في الدول العربية التي جاءت ضمن البيان الختامي للقمة، بصيغتها المعدلة، وتأكيد المشاركين على ضرورة إكمال متطلبات إقامة المنطقة الحرة الكبرى للتجارة العربية.. كلها ومضات طيبة على طريق الوحدة -لاسيما في ظل حالة الشتات التي تعيشها المنطقة بأسرها- والتي يتلهف شعوبها إلى أن ترى النور، خاصة بعد انفراجات الأمل التي تحدثنا عنها خلال مقالات سابقة، فيما يتعلق باستقرار الأوضاع في أغلب دول الربيع العربي. فالاتفاقية الجديدة تنص على ضرورة تمتع المستثمر العربي بحرية الاستثمار في إقليم أية دولة طرف في المجالات المتاحة وفقا للأنظمة والقوانين، وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة الطرف فيها، كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، كما تقضي الاتفاقية بالسماح للدول الأطراف فيها وفي إطار أحكامها بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجيع وتسهيل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة. ومن ضمن بُشريات الأمل التي جاءت بها القمة المطالبة بضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام الحالي، والعمل على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني (وصولًا للتطبيق الكامل في العام 2015)، والدعوة كذلك إلى زيادة حجم التجارة العربية البينية، خاصة وأن حجم هذه الاستثمارات هزيل جدًّا؛ إذ لا يتجاوز حاجز الـ25 مليار دولار. كما شهدت القمة ترحيب القادة بمبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، بزيادة رساميل الشركات العربية المشتركة بنسبة 50%، ونسبة الزيادة ذاتها لصندوق دعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقته الكويت خلال قمة 2009، والذي ذكر البيان الختامي للقمة أنه تم توفير 60% من رأسمال هذا الصندوق البالغ ملياري دولار من خلال مساهمة 15 دولة حتى الآن؛ ليبلغ مجموع القروض التي خصصها للشركات 245 مليون دولار. ولعل الجدير ذكره هنا، هو أن مبادرة عاهل المملكة السعودية من شأنها توفير 10 مليارات دولار للشركات العربية لتعزيز دورها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات التنموية والتي تصب في تلبية الاحتياجات والسلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي، وتوفير فرص عمل جديدة. وتطرق إعلان الرياض كذلك إلى الأهمية القصوى للأمن المائي كجزء من الأمن القومي، وكذلك الأمن الغذائي؛ لاسيما في ظل وجود فجوة غذائية كبرى في الحبوب والزيت والسكر؛ سيستغرق ردمها -بحسب ما تطالعنا به التقارير- 30 عامًا بحجم سيولة نقدية من المتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار. كما تضمنت الجلسة الختامية الدعوة للارتقاء بالتعليم والالتزام بتشجيع البحث العلمي وزيادة الميزانية المخصصة لذلك.. وناقشت القمة إلى جانب ذلك عددًا من الموضوعات المهمة لتحقيق التنمية؛ مثل: مشاريع الربط بين السكك الحديد، أو الطرق البرية، والنقل البحري، ومشروعات الطاقة المتجددة والبيئة ومحاربة الأمراض غير المعدية. .. إن قمة الرياض 2013، قدَّمت أربع محاور رئيسية؛ هي: السعي لإزالة المعوقات في سبيل تحقيق تنمية عربية موحدة، واستكمال الخطط للوصول إلى منطقة تجارة عربية حرة في أقرب وقت ممكن، والعمل على الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية، ورؤوس الأموال التي يزخر بها عالمنا العربي، على أساس المنفعة المتبادلة.. إلا أن العقبة الكؤود أمام تحقيق ذلك، تبقى ملقاة على كاهل القادة المسؤولين، والذين يُتطلب منهم سرعة تهيئة المناخ الاستثماري المناسب؛ عبر إجراء تعديلات على القوانين والنظم والتشريعات، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار تصريحات الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري، والتي قال فيها إن قوانين الدول العربية طاردة للاستثمار.
المصدر-الناشر
صحيفة الجزيرةرقم التسجيلة
423998النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
0الشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودسلطان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
الموضوعات
السعودية - العلاقات الخارجية - العالم العربيالمبادرة السعودية للسلام
مبادرة الملك عبدالله للسلام
تاريخ النشر
20070328الدول - الاماكن
السعوديةالعالم العربي
فلسطين
الرياض - السعودية
القدس - فلسطين